الاداره المصريه والمستقبل

لإدارة المصرية : من قهر الإدارة إلى تحرير الإرادة

دكتور محمود أحمد الخطيب: أستاذ إدارة الموارد البشرية بجامعة حلوان

khateebeg@yahoo.com

بدايةً أتوجه لشعبنا المصري العظيم بالتهنئة على ثورته العظيمة ، وإسهاما مني كأحد أبناء هذا الوطن في عبور هذه المرحلة الفارقة في حياة مصر، أقدم سلسلة من المقالات عن الادارة المصرية ومشكلاتها خلال الفترة الماضية وبعد تشخيص واقع الادارة المصرية أود ان نقدم نظرة مستقبلية تقوم على منظور مستحدث يعمل على النهوض بالادارة المصرية من خلال تبني ثقافة ادارية معاصرة تتوافق مع روح الثورة ومتطلبات التغيير للعبور بالوطن إلي مرحلة تمكين الديمقراطية الإدارية بدلا من جمود الدكتاتورية ومستنقعات البيروقراطية.

وكما يعلم كثير من القراء الأعزاء، فإن الحضارة المصرية القديمة- كغيرها من الحضارات الأخرى- لم تكن لتنشأ بدون إدارة، وهناك أدلة تاريخية تثبت أن قدماء المصريين قد عرفوا وطبقوا بعض الأفكار والممارسات الإدارية. وكما يقول المبدع جمال بخيت في أحدث قصائده "دين أبونا ودين أبوهم" وهو يرصد بعبقرية المبدعين تقدم مصر وازدهارها في العلوم وكل مناحي الحياة على يد الفرعون: " كان له دولة ... حضور وإدارة، ترشد الكون للحضارة، كان له كهنة في العلوم يقرو في كتاب النجوم....... يفتحو له سكك ببان في سراديب الزمان، كان له كهنة مؤمنين خلو مصر دين، حاضرة في العهد القديم، حاضرة في العهد الجديد".

وانطلاقاً من هذه الإطلالة التاريخية، أستاذنكم في تسليط الضوء على واقع الإدارة المصرية في الثلاث عقود الأخيرة، وذلك من قبيل الكشف عن الممارسات الإدارية السلبية، بغرض تعلم الدروس وأخذ العبر كمعطيات أساسية لبناء ثقافة إدارية ناجحة،

ومن المتابعة الموضوعية لحقبة الثلاثين عام الماضية، يمكننا أن نقر بأن هناك عوامل كثيرة تفسر انخفاض أداء الدولة المصرية تأسيساً على نصيب الفرد من الدخل القومي، وانخفاض حصيلة الصادرات، وتدني مؤشرات التنمية البشرية، وانخفاض القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وانتشار الفساد، وكذلك النظرة للموارد البشرية المصرية على أنها أزمة وليست ثروة، وذلك نتيجة تفاعل عديد من الأسباب، ولعل من أهمها سوء الإدارة على المستوىين العام والمستوى المؤسسي.

وفي هذه السلسة من المقالات نقدم رؤية موضوعية موثقة حول واقع الإدارة المصرية التي قامت على ثقافة سلبية قائمة على القهر والتلسط والولاء لأشخاص وليس لسياسات وأهل الثقة، والتملق والنفاق الإداري والتزاوج بين السلطة والمال، والمستنقعات الراكدة من مياه العفن الإداري والأخذ بالمسلمات وفرض أمر واقع بحجة الاستفرار، وقتل الابتكار.، ويعتمد منهجنا في هذه السلسة على رصد مشكلات الإدارة المصرية، من خلال منظور علمي يقوم على تشخيص المشكلة وتحديد مظاهرها، ثم الكشف عن أسبابها، وتقديم حلول لبدائل عصرية، ، وقد أمكن تحديد 15 مشكلة إدارية تتوزع بين إدارة الدولة (المستوى الكلي (Macro Level وإدارة المؤسسات،) المستوى الجزئي أوMicro Level (.

1. غياب الصف الثاني وقهر القيادات الشابة

2. الناس كأزمة وليسو كثروة

3. غياب الاستمرارية

4. التعميم والأخذ بالنماذج الشمولية

5. الإدارة التقليدية لشئون الموظفين

6. التدريب العشوائي وغياب الجدارات

7. المركزية الإدارية

8. الرسمية الشديدة وغياب التمكين

9. التنظيم غاية وليس وسيلة

10. ضعف نظم التحفيز وتدني فعاليتها

11. غياب الثقة بين العاملين والإدارة

12. قصور في المسئولية الاجتماعية

13. غياب الابتكار الإداري والأخذ بالمسلمات

14. سوء إدارة المواهب وضعف الاحتفاظ براس المال الفكري

15. سيادة ثقافة التسليم بدلا من ثقافة التقويم

ولي الشرف يا أعزائي القراء في أن أبدأ في عرض كل من هذه المشكلات، من خلال المنهجية العلمية التي أشرت إليها آنفاً، وبعد المعالجة الموضوعية لكل من هذه المشكلات اتعشم في أن اقدم للحكومة المصرية إطاراً لخطة استراتيجية متكاملة، تحقق عند تنفيذها معالجة لهذه المعوقات وأن تكون نقطة انطلاق لمستقبل أفضل يليق بهذا البلد الكريم وهذا الشعب العظيم الذ هو أعز ما نملك من ثروات والذي فجر أحدث وانبل الثورات.

لا عدمنا التميز و روعة الاختيار

دمت لنا ودام تالقك الدائم